لا شيء في قرية «بندار الرملية» بمركز جرجا محافظة سوهاج يثير الانتباه.. مجرد قرية عادية من قري صعيد مصر.. نفس الجفاف الذي يسيطر علي الشوارع والمباني... نفس الصفرة التي تصبغ خضرة الغيطان... نفس البشر يرتدون نفس الملابس بنفس التسميات...
شيء واحد يجعل من قرية بندار الرملية حالة مختلفة... شيء واحد يجعل البنك الدولي يضعها وسط قائمة أفقر القري في مصر... شيء يسرح بين جدران المنازل المبنية بالطين... ويتجول وسط الشوارع الضيقة التي تمتلئ بعشرات من عيون الأطفال المتلهفة تتعلق بالقادمين داخل توك توك لا يبدو أنه يزور القرية كثيراً... إنه الفقر حين يتجسد في الوجوه الصفراء، والأجساد الهزيلة، والأمراض التي يضع لها الموت نهاية واحدة لا تتغير.
لا تبعد قرية بندار الرملية عن مركز جرجا التابعة له سوي خمسة كيلو مترات فقط، يقطعهم التوك توك في أقل من ربع ساعة مستخدماً الطريق الرئيسي الذي يشرف علي مجري مائي ضيق للغاية يغطي ورد النيل أجزاء كبيرة منه... يعرف سائق التوك توك الطريق جيداً وسط البيوت الفقيرة المبني معظمها بالطين، لا يحتاج لأكثر من دورة بسيطة ليتفادي أكوام الأطفال المنتشرين في الشوارع...
يدخل حواري ضيقة ويخرج من أزقة قصيرة ليقف بنا في النهاية أمام أحد المنازل يستقبلنا صاحبها مرحباً ويقودنا إلي الداخل حيث يسكن مع أسرته المكونة من ٤ بنات وولد واحد.... لا يحتوي المدخل إلا علي دكة خشبية عارية من أي شيء، وفي داخل الدار يقف سرير نحاس متهالك يكاد يتهاوي من فرط القدم، في حين تغطي جذوع النخل سقف المنزل البسيط، جلس إلينا صاحب المنزل محمد عابدين (٥٧ عاماً) يقول: «كنت باشتغل مزارع باليومية لغاية ما وقعت من فوق النخلة وحصلت لي إصابة وما قدرتش أرجع للشغل مرة تانية»، عابدين يقول إنه أخرج أبناءه من المدارس حتي يوفر نفقات تعليمهم «لما أقدر أوكلهم الأول أبقي أدخلهم مدارس»، وهو يري أن ذلك أفضل لهم «يعني هيطلعوا ايه؟»،
ومن منزل عابدين إلي منزل عبد الحميد عثمان (٦٧ عاماً) الذي «قطع من جسمه» كما يقول حتي يعلم أبناءه، وبعد وصول ابنه الكبير لطفي إلي المرحلة الجامعية فإنه يرفض أن يستكملها «ما فيش وظايف ويعني لو خدت الشهادة هاعمل بيها إيه؟»، لطفي يعمل في محل ألبان لينفق علي عائلته الصغيرة «زوجة وابنة» يعيشون جميعاً مع والده في نفس المنزل الذي يضمهم مع ما يقرب من ٢٠ فرداً من الأشقاء وأبناء الأخوة والأخوات.
كان لا بد لنا أن نتعرف أكثر علي قرية بندار الرملية، فهي واحدة من القري التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، وهو نفس المركز الذي يحدها من الجنوب في حين يحدها من الشمال قرية أولاد بهيج التابعة للعسيرات، ويمتد حدها الشرقي ليصل إلي قرية بندار الشرقية وخط السكة الحديد وترعة الفؤادية، وترسم حدودها الغربية خطاً مع مركزي البربا والمساعيد، يرجع سبب تسميتها بهذا الاسم إلي روايتين يتناقلهما أهلها،
الأولي تقول إن وباء الكوليرا حدث أن اجتاح البلاد فلم يبق فيها علي أحد فتحدث الناس في البلاد الأخري عن الموت الذي دار في القرية قائلين «البين دار» وهي الجملة التي حرفت فيما بعد إلي البندار، في حين تقول الرواية الأخري إن العرب أو الغجر كانوا معتادين علي القدوم إلي القرية في موسم محدد يضربون فيه خيامهم ويعدون طعامهم ومع الطعام كانوا يشربون القهوة المعروفة لدي القرويين بلفظة «البن»
ولم يكن من الصعب عليهم أن يشموا رائحتها فيتهامسون فيما بينهم قائلين «البن دار» أي أن فناجين القهوة دارت علي العرب ليشربوها، وأي كان سبب التسمية فإن عدد السكان في قرية بندار الرملية يقدر بحوالي ٢٠ ألف نسمة بينهم ١٠% مسيحيون، تخدمهم كنيسة واحدة واقعة في زمام القرية، بينما يرتفع عدد المساجد إلي ٢٠ مسجد،
كما يوجد في القرية ٦ مدارس، اثنان ابتدائيتان وإثنان إعداديتان ومعهدان أزهريان، ومع ذلك كما يقول الحاج علي السيد أحمد نائب عمدة قرية بندار فإن عدد المتعلمين في القرية لا يتجاوز الـ ٢٠% لأن معظمهم لا يدخلون المدارس من الأساس ويعتمد عليهم آباؤهم في أمور الزراعة، ولا يعني ذلك أن القرية تتمتع بزمام زراعي كبير،
فتبعاً لكلام نائب العمدة فإن أكبر حيازة زراعية في البلد لا تتجاوز الأربعة أفدنة، محصولها الرئيسي هو القصب الذي يتم توريده إلي مصنع جرجا للسكر، وزراعة القصب تستنزف التربة التي تظل مرهونة طوال ٥ سنوات.
أما عن الرعاية الصحية في القرية فحدث ولا حرج، بداية من الوحدة الصحية التي يقول نائب العمدة إنها أنشئت منذ الستينيات من القرن الماضي وتعاني من تشققات وشروخ تهدد بسقوطها في أي لحظة، ومع أن قراراً بإزالتها صدر من مديرية الصحة بسوهاج منذ ثلاث سنوات،
إلا أن أحداً لم يتحرك حتي الآن، ناهيك عن أن الوحدة نفسها والتي تخدم سبعة نجوع بالإضافة إلي القرية تعاني من نقص معيب في الأدوية، ولا يوجد بها سوي أقراص السلفا، وحقنة اللسعة التي تعطي لمن لدغه عقرب أو ثعبان في حين يضطر من لا يكون علاجه في هذين الصنفين أن يشد رحاله إلي المستشفي الأميري في جرجا ليتلقي علاجه هناك، ويضيف نائب العمدة قائلاً إن القرية بها نسبة ٥% معاقين بسبب عدم توافر مصل شلل الأطفال قديماً،
وحديثاً فإن مصل تطعيم الحوامل غير متوافر أيضاً بالوحدة الصحية، لا ينتهي الأمر عن حد الصحة فقط، فالخدمات العامة لا تخلو من مشاكل بدءاً من شبكة الكهرباء الضعيفة التي يقول الأهالي إنها تنقطع كل يومين، مروراً بالطرقات غير الممهدة، وليس انتهاء بشبكة المواصلات الداخلية المعدومة، أما البطالة التي يقول نائب العمدة إنها تفشت في القرية فترجع من وجهة نظره إلي عدم توافر فرص عمل في القرية علي الرغم من قربها من مصنع جرجا للسكر، غير أن الناس هناك يقولون إن التعيين في المصنع بالواسطة ولمن يدفع أكثر.
والقرية التي يبلغ تعدادها حوالي ٢٠ ألف مواطن تحتوي علي نسبة كبيرة من الأيتام والأرامل، وهي نسبة ترجع إلي ارتفاع عدد وفيات الرجال في القرية متأثرين بفيروس c والذي يرجع نائب العمدة سبب انتشاره إلي عدم نقاء مياه الشرب التي تصل للبيوت مختلطة بمياه الصرف الصحي، في الوقت نفسه فإن القرية محرومة من شبكة للصرف الصحي حيث يقول نائب العمدة إنه لم يصل إلي «جرجا» نفسها،
ولذلك فإن أهالي القرية يعتمدون في تصريف مياه الصرف الصحي علي نظام الخزانات أو «الترانشات» الذي يسهل عملية تسرب مياه الصرف واختلاطها بمياه الشرب لتؤدي في النهاية إلي تفشي الأمراض التي ترفع بدورها من نسبة الوفيات في القرية بمتوسط خمس حالات وفاة كل شهر، غير أن ارتفاع عدد الوفيات في القرية لا يشكل خطراً علي تعدادها، كما يقول نائب العمدة، فهناك في المقابل ارتفاع في عدد المواليد الذين تسجل الوحدة الصحية منهم كل شهر ما بين ٦٠ و٧٠ مولوداً الأمر الذي ينذر بخطورة خاصة مع قلة الخدمات التي تقدم للقرية