منصة مؤتمر تقرير التنمية البشرية لمصر 2008
- سكان الصعيد الأشد فقرًا تتقدمهم أسيوط والفيوم والمنيا وسوهاج
- الحكومة سلبت دور الأوقاف وتركت للجمعيات المسيحية الحبل على الغارب
- انعدام الشفافية مشكلة حادة تتطلب حلاًّ لإعادة الثقة في المنظمات الخيرية
تقرير- أحمد رمضان
كشف تقرير التنمية البشرية لمصر ٢٠٠٨م والذي تم إعلانه اليوم عن عدة مفاجآتٍ مدوية؛ حيث اعترف بالدور الذي تقوم به جماعة الإخوان المسلمين سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي والخدمي، كما كشف عن الارتفاع الجنوني في نسب الفقر والبطالة وتدهور مستوى الصحة والتعليم.
سياسيًّا تناول التقرير الحركات الاحتجاجية التي تزايدت بسبب القصور في الخدمات العامة أو المرافق العامة مثل الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، نادي قضاء مصر، حركة ٩ مارس، احتجاجات الأقباط والحركات النسائية.
وفيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين أكد التقرير أنهم أكبر الجماعات المعارضة في مصر وأقواها تأثيرًا، وكثير من الدعم الذي يحصلون عليه يأتي من الخدمات الطبية التي تقدمها الجمعيات الشرعية المُسجَّلة، وغيرها من الخدمات التي تُقدَّم للطبقة الوسطى البازغة ولفقراء المجتمع، ومع ذلك فقد نجحت الجماعة أيضًا في حشد الدعم من أجل الإصلاح السياسي الذي يأخذ شكل الأحكام والقيم الدينية وكرد فعل على استبعادهم القسري من المجال السياسي دعوا إلى حركات سياسية حاضنة وجماعية مع وضع حد لقانون الطوارئ والقيود الأخرى على النشاط السياسي.
وألمح التقرير إلى أن الدولة تستخدم القوة الخشنة لقوات الأمن المركزي لقمع عمليات الاحتجاج ويرجع إنشاء هذه القوة النظامية، والتي أُقيمت لها المعسكرات والثكنات إلى عهد الرئيس عبد الناصر عام ١٩٦٨م ثم توسع فيها الرئيس السادات من أجل السيطرة على احتجاجات الطلبة، وفي العقد الماضي أضيفت قوةً جديدةً بلا زي وبلا اسم لقمع المظاهرات والاحتجاجات بطريقة غير قانونية، وغير مسئولة بتفويض من الدولة، كما تقوم الدولة أيضًا باستخدام القوة الناعمة مباشرةً باستقطاب شخصيات المعارضة، وبطريقة غير مباشرة عن طريق قياس وتفسير النبض الشعبي وتعديل السياسات لتبديد المعارضة الجماهيرية على أن استخدام القوة الخشنة والقوة الناعمة يؤدي إلى تكلفة باهظة في التعاملات؛ ذلك أن الدور المهيمن لقوات الأمن في الحياة العامة يتمخض عن تثاقل وبطء في عملية التعاون والتنسيق بين المجتمع المدني والحكومة مما يفاقم من انعدام الثقة بين الطرفين كما تتدخل الدولة أيضًا لقمع ظهور منظمات جديدة للمجتمع المدني ترى أنها غير ملائمة فتعمل على منع تسجيلها بوزارة التضامن الاجتماعي.
اقتصاديًّا توضح أرقام تقرير ٢٠٠٨م أن معدلات الفقر لا تزال مرتفعةً بشكلٍ عام في مصر؛ حيث تبلغ النسبة الإجمالية على مستوى الدولة إلى ١٩.٦%، وإن كانت النسبة قد تراجعت من ٢٤.٣% عام ١٩٩٠م، وهي الأرقام التي تكشف أن الفقر ينخفض في مصر بمتوسط سنوي ١% وهو معدل بطيء للغاية، ورغم ذلك فمع زيادة التجمعات العشوائية في المناطق الحضرية، فإن الأرقام تقول إن الفقر في محافظات القاهرة سوف يرتفع من ٤.٦% في عام ٢٠٠٥ إلى ٧.٦% في ٢٠١٥م.
وتقول أرقام تقرير التنمية البشرية إن معدلات الفقر في أفضل المحافظات تتراوح بين 2.4% و٨% وهي محافظات بورسعيد والسويس والقاهرة والإسكندرية ودمياط على الترتيب، ومن ناحية أخرى فإن محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وبني سويف هي صاحبة المراتب الأدنى ليصل معدل الفقر في محافظة مثل أسيوط إلى ٦١%.
خريطة الفقر التي ترسمها أرقام تقرير التنمية البشرية، تؤكد أن الفقر يتركز بشكل مكثف في الصعيد؛ حيث توجد ٧٦٢ قريةً من بين أشد ألف قرية فقرًا على مستوى مصر في محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط، بينما توجد ٥٩ قرية من بين أكثر مائة قرية فقرًا في محافظة سوهاج وحدها؛ وبينما يمثل إقليم الصعيد ٢٥% من إجمالي السكان فإن نصيبه من السكان الأشد فقرًا هي تقريبًا ٦٦%، بالإضافة إلى أن ٩٥% من القرى الأشد فقرًا تقع في صعيد مصر.
وأوضح التقرير أن هناك أوجهًا عديدةً للعطاء الخيري الذي يقدمه المسلمون وأبرزها وأكثرها شيوعًا الزكاة، ووفقًا لنتائج المسح الذي أجراه مركز خدمات التنمية ذكر أن ٤٠% من المسلمين الذين يقدمون تبرعات خيرية يدفعون الزكاة؛ وبالنسبة لنظام الوقف فقد ظل هذا النظام سائدًا لعدة قرون ولعبت الهبات الوقفية في الدول الإسلامية دورًا مهمًّا في إنشاء المستشفيات ودور الأيتام وغيرها وما زال هذا النظام موجودًا في يومنا هذا في بعض الدول الإسلامية مثل تركيا وإندونيسيا، ولكنه اختفى واقعيًّا في مصر بسبب تدخل الحكومة من ناحية، وعدم فهم طبيعة هذا النوع من العطاء الخيري في الوقت الحاضر.
وقد ذكر المسح الذي أجراه مركز خدمات التنمية أن المسلمين أشاروا إلى عدم ثقتهم في شفافية الأجهزة الحكومية مثل وزارة الأوقاف ولهذا يفضل ٨% فقط من المسلمين المصريين تقديم تبرعاتهم من خلال المؤسسات الخيرية، ونظرًا لأن هناك إشرافًا أقل من جانب الحكومة على الكنائس والجمعيات الأهلية المسيحية ذكر٢٠% من المسيحيين الذي شملهم المسح أنهم يفضلون التبرع من خلال المؤسسات الخيرية؛ وأكد التقرير أن ضعف الشفافية والمساءلة من المشاكل الحادة التي تتطلب التصدي لها حتى يمكن استعادة الثقة في المنظمات الخيرية في مصر.
وأظهر التقرير بعض المؤشرات المهمة التي تُشكِّل تراجعًا في مجال الصحة؛ حيث تراجعت نسبت الأسر التي تتوافر لديها قنوات آمنة للصرف الصحي من ٩٣.٦% إلى ٨٢.٥% في المناطق الحضرية ومن ٧٨.٢% إلى ٢٤.٣% في المناطق الريفية؛ وذلك رغم تخصيص الحكومة 43.8 مليار جنيه مصري لزيادة قدرات شبكات الصرف الصحي وسعة محطات التنقية وأطوال شبكات الصرف الصحي.
وفيم يخص التعليم رصد التقرير استمرار المشكلات الخاصة بانخفاض مستويات القيد في التعليم؛ حيث لم يتم قيد 14.7% من الأطفال بين أعمار ٦ إلى ١٨ سنة على مستوى الجمهورية في التعليم الابتدائي على الإطلاق، فضلاً عن ارتفاع معدلات التسرب من التعليم بما يزيد على ٣ ملايين من الأطفال الذين لم يتلقوا مهارات التعليم الأساسي.
وتظهر مؤشرات إجمالي الناتج المحلي أنه في حين أن نسبة البطالة الكلية ظلت مستقرةً إلى حد ما زادت البطالة بين النساء من 19.8% في ٢٠٠١م لتصل إلى 25.1% في عام ٢٠٠٦م، وتضاعف عدد النساء غير العاملات، بالإضافة إلى أن نسبة البطالة بين خريجي المدارس الثانوية زادت بشكل كبير من 22.4% لتصل إلى 61.8%، كما انخفضت نسبة النمو السكاني ونسبة الفقر بشكلٍ طفيف، ولكن كليهما ظل عند مستويات مرتفعة نسبيًّا في ٢٠٠٦م؛ حيث إن نسبة النمو السكاني هي 2.1% ونسبة السكان الفقراء هي 19.6%.